بیمه مسئولیت مدنی

(public liability insurance)

بیمه مسئولیت مدنی:

• بیمه‌های مسئولیت مدنی یکی از سه شاخه اصلی بیمه می‌باشد که در کنار سه شاخه بیمه‌های اموال و اشخاص، مسئولیت قراردارد. بیمه‌های مسئولیت ازجمله رشته‌های بیمه‌ای است که به‌طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت های یکدیگر و تأمین امنیت حرفه‌ای مشاغل و فعالیت‌ها تأثیرگذار می‌باشند.
• ارزیابی ریسک در بیمه‌های مسئولیت گاهی بدلیل مسائل حقوقی اجتماعی و فنی حساسیت و پیچیدگی بیشتری در محاسبات ریسک نسبت به بیمه‌های اموال و اشخاص دارد و در جوامع‌های مترقی و توسعه‌یافته، بیمه‌گران این نوع رشته بیمه‌ای با افزایش ضریب خسارت مواجه‌اند.
• باتوجه به‌سیر توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سطح جوامع، حضور بیمه‌های مسئولیت یکی‌از ضروریات زندگی مدرن امروزی به حساب می‌آید.
• مطابق موضوع این رشته بیمه‌ای ((زیان وارد به‌اشخاص ثالث که ناشی از فعل یا ترک‌فعل غیرعمد بیمه‌گذاران به‌وجود آمده باشد در دو بخش زیان‌های مالی و جانی جبران می‌شود)). که زیان وارد شده متأسفانه دراین رشته بیمه‌ای، در بیشتر اوقات هزینه‌های بسیار سرسام‌آور داشته و مشکلات دادرسی و دادگاه آن بسیار فرسایشی بوده؛
• لذا طی سال‌های اخیر مجموع بیمه‌های مسئولیت در کشور از رشد فزاینده‌ای برخوردار شدن و تعداد استقبال عمومی و صاحبان صنایع، مراکز تجاری، کشاورزی و حرفه‌های مختلف با رشد چشم‌گیری ازاین نوع بیمه مواجه گردید.
• بنابراین شرکت‌های بیمه برآن داشت که نسبت‌به تعیین حدود و ثغور مسئولیت‌های مدنی افراد، به تهیه و تدوین انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت با استفاده از روش‌های فنی و کاربردی و ارزیابی خطر اقدام نمایند.
• این نکته حائز اهمیت است که مسئولیت‌مدنی عبارت «تعهد» و «التزامی» است که شخص عامل‌ زیان نسبت به‌جبران خسارت وارده به‌دیگران دارد، خواه زیان وارد شده بر اثر عمل یا فعالیت شخص عامل زیان یا درنتیجه علم اشخاص وابسته به‌او یا ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف قانونی او باشد.
• بیمه مسئولیت مدنی براساس «پایه» مسئولیت شبه‌جرمی یا شبه‌عمدی است که عامل زیان از روی بی‌احتیاطی و غفلت موجب ضرروزیان جانی و مالی به‌شخص دیگری می‌شود. احراز مسئولیت تعرف افراد نیز توسط مراجع قضایی تعیین می‌گردد.

جهت اطلاع از جدول دیه انواع صدمات وارده به اعضای بدن کلیک کنید   

شرکت بیمه‌رابین سعی دارد تا اطلاعات جامع و کاملی را در خصوص با بیمه مسئولیت مدنی دراختیار شما عزیزان قرار دهد تا بهترین و ارزانترین بیمه را با سلیقه خود انتخاب کنید. (با ما بمانید)

(نظریات مربوط به مبانی علمی مسئولیت مدنی)

۱. نظریه تقصیر:

• مطابق با این نظریه حقوقی هرکس سبب زیان مالی یا جانی به‌فرد دیگری مسئول می‌باشد و بایستی زیان وارده را جبران نماید، البته زیان دیده باید اثبات نماید که عامل زیان چگونه و چقدر به ایشان ضرر وارد نموده است.
• تقصیر و خطا را قانون مدنی در ماده ۹۵۳ خود شامل (تعدی و تفریط) می‌داند «که تعدی: به‌معنای تجاوز نمودن از حدود اذن متعارف نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط: به معنی ترک‌عملی که به موجب قرارداد با متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.»
• این نظریه قرن‌ها و تا زمان حاضر در بسیاری از زمینه‌ها و مسائل حقوقی اهمیت داشته و دارد ولی تغییر و تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی به ویژه پس از صنعتی شدن جامعه ها و افزایش حوادث و خسارات از یک‌سو ضرورت یافتن راه‌حل برای مسائل و مشکل‌های نوظهور از سوی دیگر موجب تغییرات و دگرگونی این نظریه شده است.

۲- نظریه فرض تقصیر:

ایرادی که به‌نظریه تقصیر وارد است این است که زیان دیده باید اثبات نماید که چه‌کسی و به چه میزانی به نامبرده ضرر وارد نموده ه است. این در حالی است که گاهی زیان وارده سنگین بوده و فرد زیان‌دیده توان پیگیری خسارت را ندارد. با گذشت زمان حقوق‌دانان جهت اثبات مقصر، منطق جدیدی را بر تئوری تقصیر حاکم نمودند و اعلام شد لزوم جدید بر شناخت مقصر نیازی نیست و کافی است که:

۱. وقوع و انجام فعل زیان‌بار بررسی گردد.

۲. احراز رابطه سببیت میان فعل و خسارت وارده تعیین گردد.

این کفایت می‌نماید که مقصر حادثه را تشخیص دهیم این نوع مسئولیت بعدها به نام «مسئولیت عینی» معروف شد این نظریه یعنی فرض تقصیر اصل‌بر مسئول بودن عامل زیان است، مگرآنکه خود خلاف آن را به اثبات رساند و از مسئولیت معاف شود این مسئله ابتکاری زمینه ساز پیدایش نظریه سوم خطر در زمینه حوادث صنعتی شد.

۳. نظریه خطر :

در این نظریه، اثبات تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی نیست، بلکه هرکسی براثر کردار و فعالیت خود خطر یا محیط خطرزایی ایجاد کند موجب خسارت دیگران شود مسئول و پاسخ‌گوی جبران آن است. مطابق این نظریه:

• دارنده فعل، شغل و وسیله خطرزا مقصر است؛
• صرف انجام فعل، ایجاد کننده زیان، فاعل ملزم به جبران زبان می باشد؛
• هر کس فعالیتی کند و محیطی خطرزا برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط بهره می‌برد باید ضررهای ناشی از آن را جبران نماید لذا مبنای مسئولیت مدنی تقصی نیست بلکه در عوض سود و فایده‌ای است که فرد مقصر از ایجاد آن محیط خطرزا برده است. به‌هرحال در تئوری خطر مقصر و یا تقصیر کارفرما یا مدیر کارخانه مطرح نیست بلکه هرگاه زیان براثر حوادث گوناگون به‌کارگر وارد آید می‌بایست از جانب کارفرما جبران گردد.

۴. نظریه تضمین حق:

• هركس حق‌ دارد در جامعه «سالم و ایمن و آزاد» زندگی کند به نوعی که حقوق تمامی افراد تضمین شود. به محض اینکه حقی ازبین رود و زیان وارد شود عامل‌زیان باید آن را جبران کند و این الزام به جبران‌های مسئولیت مدنی است.
• لذا طبق این نظریه تضمین و حمایت از حقوق مربوط به جسم و جان انسان به سایر حقوق وی برتری دارد و درهرحال مقصر باید خسارات جانی را جبران نماید و در مورد جبران خسارات مالی این امر به اثبات تقصیر عامل‌زیان موکول می گردد.
• یعنی ابتدا می بایست عامل‌زیان نسبت به جبران خسارات جانی اقدام نماید و پس‌از آن خسارات مالی توسط زیان‌دیده مطرح در صورت اثبات تقصیر عامل‌زیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

(آشنایی با مبانی حقوقی مسئولیت)

آشنایی با مبانی حقوقی مسئولیت:

• مسئولیت در فرهنگ لغت به‌معنای پرسیده شده و خواسته‌شده آمده است. از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به‌معنی پرسیدن درخواست کردن و بازخواست کردن است که از این سه معنی، معنی سوم بازخواست کردن بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد.
• مسئولیت گونه‌های مختلفی دارد که مهمترین آنها مسئولیت‌ اخلاقی و مسئولیت‌ قانونی است. مسئولیت قانونی خود شامل مسئولیت‌ کیفری و مسئولیت‌ مدنی می‌باشد.
• مسئولیت اخلاقی در صورتی حاصل می‌شود که انسان مرتکب گناهی شود و مسئول اخلاقی کسی است که در مقابل خدا و وجدان خود احساس مسئولیت کند. خدا و وجدان کسی را که اعمال و تکالیف خود را با حسن نیت و دقت کافی انجام می‌دهد مسئول اخلاقی نمی‌شناسد. برعکس اگر فعلی از روی سوءنیت انجام شود مرتکب آن مسئول خواهد بود. بنابراین به‌محض وجود گناه مسئولیت اخلاقی تحقق پیدا می کند.
• اما در مورد مسئولیت قانونی موضوع فرق می‌کند قواعد حقوقی هدفی جز تنظیم روابط انسانی انسان ها در اجتماع را ندارند و مسئولیت قانونی بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمی کند. البته نباید تصور کرد که  قواعد حقوقی از اصول اخلاقی جداست. بلکه قانون‌گذار سعی می‌کند که درزمینه مسئولیت قانونی، مترجم مترجم اصول اخلاقی باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.

تفاوت مسئولیت قانونی و مسئولیت اخلاقی:

۱. در مسئولیت اخلاقی، هرکس دیگری را متاثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی‌توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت قانونی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند؛

۲. تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت قانونی ورود ضررم یکی از ارکان آن است؛

۳. همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد. در بسیاری از موارد در نتیجه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجاد می‌شود لیکن فاقد مسئولیت قانونی است. به‌عبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین، در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است؛

۴. در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت قانونی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست؛

۵. مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت قانونی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می‌کند.

به فرض مثال: در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالی که ممکن است کارفرما مقصر نباشد.

(انواع مسئولیت قانونی)

مسئولیت قانونی:

• خود شامل مسئولیت کیفری یا مسئوایت مدنی است. مسئولیت قانونی خود وجود خسارت را ایجاب می‌کند، این خسارت ممکن است متوجه جامعه یا فرد باشد و بر حسب این که متوجه فرد یا جامعه می‌باشد نوع مسئولیت متفاوت خواهد بود.

مسئولیت کیفری:

• وقتی به‌وجود می‌آید که فردی یا افرادی بر اثر کردار و رفتان خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بدیهی است جامعه برای دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومی را و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات می کند.

مسئولیت مدنی:

• هنگامی محقق می‌شود که فرد یا افرادی به دیگری خسارت وارد کنند بنابراین تحقق مسئولیت قانونی منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است. با این تفاوت که در مسئولیت کیفری، خسارت وارد به جامعه ملاک قرار می گیرد، درحالی‌که در مسئولیت مدنی خسارت وارد به جامعه مطرح نیست بلکه زیان خصوصی و یا زیان وارد به فرد مورد نظر است. باید دانست که یک‌عمل زیان‌آور می‌تواند هم موجب زیان فرد و هم جامعه شود.

به طور مثال:

• ساختمان درحال احداثی که با ریزش ساختمان هم به‌کابل و تأسیسات شهری آسیب وارد می‌شود و هم عابر پیاده که درحال گذر از مسیر می‌باشد دچار خسارت جرحی می‌گردد.

«در بیمه مسئولیت دِین ناشی از مسئولیت مدنی را بیمه می‌کند»

درنتیجه بیمه‌کردن ضمانت اجراهای کیفری، یعنی مجازات‌ها ممکن نیست، در واقع در قلمرو کیفری هرکس باید مکافات تقصیر خویش را تحمیل کند و نمی‌تواند آن را بر دوش دیگری بگذارد.

مسئولیت مدنی را به مسئولیت ناشی از عمل خلاف قانون یا مسئولیت شبه‌جرمی و مسئولیت ناشی از قرارداد یا مسئولیت قراردادی تقسیم بندی می کنند.

مسئولیت جرمی یا شبه‌جرمی ناظر بر مواردی است که شخص براثر عمل غیرمجاز خود، به‌طور عمدی و از روی سوءنیت یا به‌طور غیرعمدی (بی‌احتیاطی و غفلت) موجب زیان دیگری می‌شود.

به طور مثال:

• شخصی که به‌طور عمدی باعث تلف یا عیب و نقص مالی می‌شود مسئولیت مدنی او مسئولیت جرمی است که قابل بیمه‌شدن نیز نمی‌باشد و اگر براثر بی‌احتیاطی و غفلت موجب زیان دیگری شود مسئولیت مدنی او شبه‌جرمی است که قابلیت بیمه‌شدن دارد.

مسئولیت قراردادی:

• شامل مواردی است که یکطرف قرارداد به علت تخلف از شرایط و تعهدهای مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر می‌شود. به‌هرحال متعهد، در صورت انجام ندادن تعهد خود یا ناقص عمل‌کردن آن و یا تأخیر درانجام آن ملزم به جبران زیان وارد به‌طرف دیگر قرارداد است. مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوه‌ قاهره (فورس ماژور) بوده است (قانون مدنی ایران ماده ۲۲۹-۲۲۷-۲۲۶-۲۲۲-۲۲۱).

به طور مثال:

• درصورتی که متصدی حمل و نقل که موجب قرارداد حمل و نقل متعهد شده است. کالاها را صحیح و سالم به‌مقصد برساند موجب تلف یا عیب یا نقص کالا شود مسئول جبران زیان وارده خواهد شد.

(آشنایی با مبانی نظری مسئولیت از دیدگاه قانون)

قانون مجازات اسلامی:

• قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. (ماده ۱)
• هررفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. (ماده ۲)
• مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است (ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی)

الف) حد؛
ب) قصاص؛
پ) دیه؛
ت) تعزیر.

• ماده ۱۵. حد: مجازاتی است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
• ماده ١٦. قصاص: مجازات اصلی جنایات عمدی برنفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
• ماده ۱۷. ديه: اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به‌هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.
• ماده ۱۸. تعزیر: مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.

همان طور که ملاحظه می گردد آنچه مرتبط با مسئولیت مدنی است قانون دیات است که به شرح ذیل می‌باشد:

• دیه مقدر: مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی برنفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به‌هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
• ارش: دیه غیرمقدر است که میزان آن درشرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارد با درنظر گرفتن دیه‌ مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه‌ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگراینکه دراین قانون ترتیب دیگری مقرر شود (ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی).

در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، درصورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود، مگر به نحو دیگری در صورت مصالحه شود (ماده ۴۵۰).

مقادير ديه: موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هرسال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود (ماده ۵۴۹).

اما دیه زن نصف دیه مرد است (ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی)

قواعد عمومی دیه اعضا: در جنایت غیرعمدی براعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص درآن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود (ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی).

هرگاه دراثر جنایت صدمه‌ای برعضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقررشده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است (ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی)

قانون مدنی: هرکس مال‌غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم‌ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون‌عمد، اعم‌ از اینکه عین باشد یا منفعت، اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقض قیمت آن مال است (قاعده اتلاف ماده ۳۳۸ قانون مدنی)

ماده ۴۸۸- مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به‌نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف) در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب) در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ) در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به‌پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌ّله مکلف به قبول آن است.

ماده ۵۳۸- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
ماده ۵۵۰- دیه قتل زن نصف دیه مرد است.

ماده ۵۵۱- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

دیه مرد * ۷۵٪ = ۲/(دیه مرد + دیه زن)

ماده ۵۵۵- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مُجِنّی‌علیه (کسی که روی آن جنایت شده) هر دو در ماه‌های حرام 《محرم، رجب، ذى‌القعده و ذی‌الحجه》یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه‌بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و یا در زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

 دیه‌کامل + ( ۳ / دیه‌کامل) = قتل نفس در ماه حرام

تبصره - معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به‌پایان می‌رسد.

ماده ۵۵۶- تغلیظ دیه: در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ زن و مرد و مرد مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس‌از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیط است. تلغیط دیه در مواردی که عاقله با بیت‌المال پرداخت کننده دید باشد نیاز جاری است.

ماده ۵۵۷- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت به اعضاء و منافع جاری نیست.

ماده ۵۶۰- دیه زن و مرد در اعضاء و و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث يا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.

مطابق ماده ۶۱۶- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) درصورتی که قتل غیرعمد به‌واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب درآن مهارت نداشته است یا به‌سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به‌ حبس از یک تا سه سال و نیز به‌ پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.

صومات غیرمسری :
صدمات غیرمسری در برگه معاینه جسد یا گواهی جداگانه‌ای ذکر می گردد و در رأی دادگاه به هم مقید می‌گردد درصد صدمات غیرمسری همان تعدد دیات محاسبه می‌شود، به عنوان مثال اگر متوفی ۸ درصد صدمات غیرمیسری داشته باشد درصد صدمات در دیه‌روز ضرب و تا سقف تعهدات بیمهنامه هرکدام که کمتر باشده پرداخت می‌شود.

(قانون مدنی)

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ چنین مقرر می‌دارد:

ماده ۳۲۸ـ قانون مدنی: هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. (قاعده اتلاف)

ماده ۳۲۸ـ قانون مدنی: هر کس سبب تلف مالی بشود باید مِثل یا قیمت آن را بدهد؛ و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

همانگونه که مشهود است در قاعده اتلاف مسئولیت ناشی از خسارات مستقیم مطرح است اما در قاعده تسبیب، چنین باید گردد که هر کس برای تلف مال غیر سبب سازی کند ضامن و مسئول جبران خسارت است و به عبارت دیگر بحث مسولیت ناشی از خسارت غیرمستقیم مطرح می‌باشد.همانطوریکه در قانونی مدنی مشاهده شد دو ماده فوق درباره خسارات جانی بحثی به میان نیامد که این نقص در قانون مسئولیت مدنی تکمیل گردید.

قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ و مشتمل بر ۱۶ ماده می‌باشد و مواد مندرج در این قانون کراراً تاکید بر جبران خسارت جانی و مالی توسط عامل زیان را دارد بطوری که ماده یک این قانون چنین مقرر می‌دارد:

ماده ۱ـ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان سلامتی مال آزادی حیثیت، شهرت تجاری و یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

«انواع بیمه های مسئولیت از دیدگاه فنی»

با توجه به مسئولیت‌های بی‌شماری که هریک از ما درقبال سایر افراد جامعه داریم می‌توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه‌های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به قوانین حاکم بر جامعه بیمه‌های مسئولیت را می‌توان به گروه های ذیل تقسیم بندی کرد:

• بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان؛
• بیمه مسئولیت مدنی عمومی؛
• بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان؛
• بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی؛
• بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه در مقابل اشخاص ثالث؛
• سایر انواع بیمه های مسئولیت.