logo
  • سایر لینک ها
    • درمان تکمیلی گروهی
    • فرش دستباف
    • کفش و کفاشان
    • فروشگاه دوچرخه و موتورسیکلت
    • خدمات رایانه‌ای و ماشین‌های اداری
    • قفل و کلید سازان
  • خانه
  • همکاری با ما
  • پیشنهاد و انتقاد
  • ارتباط با ما
  • پرداخت عوارض آزادراهی
  • درباره ما
  • بلاگ
mobileLogo
1

2

3

4

1

2

3

4

قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت کارفرما

(Laws Related To Employer`s Liability Insurance)

 

تعریف کارفرما (Employer):

  • کارفرما در لغت به معنای صاحب کار صاحب کارخانه و آن کسی که به کاری فرمان‌دهد و یا کسی که دستور کاری را بدهد، آمده است و در مقابل آن کارگر می‌باشد.
  • در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد.
  • کارفرما شخص حقیقی و حقوقی است که یک واحد اقتصادی را با استفاده از توان یک یا چند نیروی انسانی به انضمام تعدادی تجهیزات و ماشین‌آلات اداره می‌کند.
  • بنابراین جهت انجام هر یک از امور روزانه در محیط‌کار، ممکن است خطراتی هریک از کارکنان را تهدید و یا منجر به خسارات جانی به هر یک از آنان گردد. درحالی‌که مدیریت کارگاه و چگونگی روش‌کار ، برعهده کارفرما است و مسئولیت آن هم منحصراً متوجه اوست.
  • به‌عبارت دیگر هرحادثه‌ای که درمحل کار رخ دهد و آثار زیانبار آن متوجه نیروی انسانی شاغل در کارگاه گردد، کارفرما مسئول آن خواهد بود و این مسئولیت نیازی به اثبات تقصیر و یا کوتاهی کارفرما ندارد و به اصطلاح حقوقی یک مسئولیت فرضی و یا قانونی است و فقط با اثبات خلاف آن مثلا اینکه کارگری به‌عمد خودرا درموقعیت خطرناک قرار داده است می‌توان کارفرما را از مسئولیت مبرا ساخت که البته اثبات این امر بسیار بسیار مشکل است.

 

شرکت بیمه‌رابین سعی دارد تا اطلاعات جامع و کاملی را در خصوص قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت کارفرما در اختیار شما عزیزان قرار دهد تا بهترین و ارزانترین بیمه را با سلیقه خود انتخاب کنید. (با ما بمانید)

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما (شرکت بیمه‌رابین)

قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت کارفرما

(Laws Related To Employer`s Liability Insurance)

بیمه مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر در برابر اشخاص ثالث

 

ماده ۱۲- قانون مسئولیت مدنی:

«کارفرمایانی که مشمول قانون‌کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان درحین انجام‌کار یا به‌مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به‌عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به‌عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید».

 

نکته:

  • طبق ماده ۱۲ ق‌م‌م کارفرما باید از عهده جبران خسارت زیان‌دیده از ناحیه کارگر به اشخاص ثالث برآید، درپاسخ باید گفت کارگران معمولاً از امکانات مالی برخوردار نیستند و ازطرفی هم کارفرما از کارهای او سود می‌برد و مقتضای عدالت و قانون؛ ضرر و زیان نباید بدون تدارک و جبران بماند، از این بابت کارفرما درمقابل اشخاص ثالث کارگر را ضمانت می‌کند و مسئولیت او به عنوان ضامن کارگر توجیه می‌شود.

 

ماده ۶۱۶- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):

درصورتی که قتل غیرعمد به‌واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب درآن مهارت نداشته است یا به‌سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به‌حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگراینکه‌ خطای محض باشد.
تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.

 

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که برای مثال:

اگر کارگری جهت تعمیرات دستگاهی آن را روزانه به تعمیرگاه نبرد و در این میان خسارتی به غیر وارد کند، عمل به‌مناسبت انجام‌کار محسوب خواهد شد اما در همین فرض اگر وی اعمال لازم را در روش غیرمعمول و مطلوب انجام دهد یا مثلاً برای رساندن وسیله به‌تعمیرگاه از مسیر انحرافی یا غیرمجاز عبور کند آیا میتوان عمل مربوطه را به‌مناسبت انجام کار دانست؟

  • باید گفت همیشه تمایز دادن بین موردی که ضرر به‌مناسبت انجام وظیفه وارد شده باشد یا کارگر به استقلال عامل آن است آسان نخواهد بود، دراینجا می‌باید به‌انگیزه کارگر توجه نمود درصورتی که اعمال وی برای خواسته‌های شخصی او نباشد نمی‌توان اعمال وی را جدا از مناسبت‌های کاری شناخت، هرچند که او مقصر باشد و طبق ماده ۱۲ ق‌م‌م کارفرما هم در قبال اعمال مقصرانه هم اعمال بدون تقصیر کارکنانش مسئول می‌باشد. اما درصورتی که انتخاب مسیر انحرافی جهت انجام کار خود باشد، چون عمل مربوطه به‌مناسبت انجام کار نبوده بلکه منافع شخصی در میان بوده است، کارفرما مسئولیتی ندارد.

 

ماده ۱۳- قانون مسئولیت مدنی:

کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به‌ اشخاص ثالث بیمه‌ نمایند.

 

نکته:

  • قانون در ماده ۱۳ ق‌م‌م کارفرما را ملزم به بیمه‌کردن می‌کند و از طرفی هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای این الزام در ماده به وجود نمی آورد که خود از نقایص این ماده قانونی است.

 

ماده ۳۶- قانون تامین اجتماعی:

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهدبود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره- بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تامین می‌شود، مکلفند حق‌بیمه سهم خود را برای پرداخت به‌سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی درهرحال کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه خواهد بود.

 

نکته:

  • پیرو نکته ماده ۱۳ ق‌م‌م ازنظر یکی از اساتیدحقوق مسئولیت کارفرما درمورد حق‌بیمه موکول به‌قرارداد بین کارفرما و کارگر نیست زیرا همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد خودبه‌خود و به موجب قانون ایجاد خواهد شد، استدلال این استاد استناد به ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد. پس هر کارگری به طور خودبه‌خود به حکم ماده  ۳۶ این قانون نسبت به‌حوادث ناشی از کار بیمه است و کارفرما موظف است حق‌بیمه را بپردازد و این مفهومی جز مسئولیت کارفرما ندارد.


ماده ۹۱- قانون کار:

کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف‌اند براساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط‌ کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسائل حفاظتی و بهداشت فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط به کارگاه می‌باشند.

 

ماده ۹۵- قانون کار:

مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کار فرما یا مسئولین واحدهای مربوطه گذاشته‌شده است و در تبصره ۲ آن چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی بهداشت کار وسائل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر باوجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی، بدون توجه به‌دستورالعمل‌ها و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. درغیر این‌صورت درتمامی جهات کارفرما مسئول رعایت ضوابط فنی و بهداشت کار می باشد.

 

تعریف حوادث ناشی از کار:

ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی:

«حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به‌سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به‌کار می‌باشد و یا به‌دستور کارفرما درخارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به‌درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به‌کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.»

 

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که برای مثال:

اگر کارگر در ایام تعطیل کارگاه خسارتی به او وارد شود آیا می‌توان عمل مزبور را به‌عنوان عمل درحین انجام کار تلقی کنیم؟

  • آنچه ملاک قرار می گیرد این است که کارگر طبق قراردادکار ازسوی کارفرما اجازه داشته باشد و مواردی که در قراردادکار مشخص نیست بایستی با اجازه کارفرما آن عمل صورت بگیرد. پس در اینجا چون عمل خارج از زمان معمول شغلی در مکان انجام گرفته است، کارگر باید اجازه صریح یا ضمنی انجام‌کار خارج‌از زمان معمول را کسب کند تا درصورت ایجاد خسارت کارفرما مسئول شناخته شود. همچنین گاهی ممکن است عملی درزمان و مکان کار ازطرف کارگر صورت گیرد و سبب خسارت به‌غیر شود اما در حیطه کارهای محوله به کارگر نباشد این اعمال را نیز نمی‌توان درحین انجام کار شناخت و کارفرما را مسئول دانست بنابراین تحمیل مسئولیت به‌کارفرما خلاف اصل بوده و صحیح نیست و با هدف قانون‌گذار منافات دارد. بااین توصیف باید گفت که عبارت «درحین انجام کار» بسیار مورد تفسیر قرار می‌گیرد و کارفرما وقتی مسئول است که کارگر در حیطه کارهای محوله به‌خود سبب ورود خسارت به‌دیگری شده باشد. بنابراین درصورتی که کارگر ازحدود وظیفه خود تجاوز کرد، خود کارگر را باید شخصاً مسئول دانست.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما (شرکت بیمه‌رابین)

قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت کارفرما

(Laws Related To Employer`s Liability Insurance)

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

 

تعریف کلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان :
براساس این بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی است که به‌موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان یا کارگران تحت امر، وارد می آید و درآن حادثه کارفرما مسئول جبران آن شناخته می‌شود بنابراین چنانچه درجریان انجام کار و درمحل کار دراثر حادثه، خسارت بدنی به‌کارکنان شاغل بیمه‌گذار وارد آید و مسئولیت بیمه‌گذار دراین ارتباط توسط بیمه‌گر محرز گردد، خسارت وارده جبران خواهد شد. این موضوع را باید در نظر گرفت که مبنای تعیین مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در جمهوری اسلامی ایران قانون‌ کار است.

 

منظور از جبران خسارت بدنی شامل:
الف) پرداخت هزینه‌های پزشکی
ب) پرداخت صدمات جسمی
ج
) پرداخت غرامت نقص‌عضو
د) پرداخت غرامت فوت کارکنان

 

بند ۷ ماده ۲ آیین نامه شماره ۸۰ شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در مقابل کارکنان:

حادثه: موضوع بیمه رویدادی است که حین و به‌مناسبت انجام کار موضوع بیمه و درمدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجربه صدمه جسمی، نقص عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

 

ماده ۲- قانون کار:

کارگر: از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند‌.

 

ماده ۳- قانون کار:

کارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند‌. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی‌که عهده‌ دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند‌. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است‌.

 

ماده ۴- قانون کار:

کارگاه: محلی است که کارگر به‌درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها‌. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند‌.

 

بند ۴ ماده ۲ آیین نامه شماره ۸۰ شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در مقابل کارکنان:

کارکنان: افرادی هستند که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه گذار حق العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت مینمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است.

 

بند ۱۱ ماده ۲ آیین نامه شماره ۸۰ شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در مقابل کارکنان:

موضوع بیمه: عبارت‌ است‌ از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو و فوت کارکنان بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

 

ماده ۸۷- قانون کار:

اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید، بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

 

ماده ۱۲۰- قانون کار:

اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌کار شوند مگرآنکه اولاً دارای روادید ورود با حق‌کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین وآئین نامه‌های مربوطه، پروانه کاردریافت دارند.

 

بند ۶ ماده ۲۲ آیین نامه شماره ۸۰ شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در مقابل کارکنان:

پیرو ماده ۱۲۰ قانون کار در این هم بیان کرده که: غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر کار از مراجع ذی‌صلاح در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود.

 

نکته:

  • البته به تازگی شرکت‌های بیمه، اتباع خارجی را در قالب پوشش اضافی و بی‌نام بیمه می‌کنند.

 

ماده ۱۴۸- قانون کار:

کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران (ثابت و دائم) واحد خود اقدام نمایند.

 

ماده ۶۶- قانون تامین اجتماعی:

در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما" ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها‌و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
‌تبصره ۱- مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود.
‌تبصره ۲- هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد درصورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا‌شخصا" کمک‌های مقرر دراین قانون را نسبت به بیمه‌شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

 

نکته:

  • شرکت‌های بیمه ماده  ۶۶ قانون تأمین اجتماعی را در قالب پوشش اضافی به بیمه‌گذار عرضه می‌کنند.

 

ماده ۹۵- قانون کار:

مسوولیت اجرای مقررات وضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسوولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ( ۸۵ ) این قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور ازسوی کارفرما یا مسوولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره ۱ – کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ( ۸۵ ) این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به‌صورت کتبی به‌اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره ۲ – چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ( ۸۵ ) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل وامکانات لازم را دراختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر باوجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. درصورت بروز اختلاف، رای هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

 

ماده ۱۰ آیین نامه شماره ۸۰ شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در مقابل کارکنان:

بیمه‌گذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمه‌گر اعلام نماید. چنانچه بعد‌از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهارشده کارکنان کمتراز تعداد واقعی است تعهدات بیمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به‌تعداد واقعی کاهش می‌یابد. دراین صورت پرداخت مابه‌التفاوت خسارت برعهده بیمه‌گذار خواهد بود.

 

ماده ۱۳ آیین نامه شماره ۸۰ شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در مقابل کارکنان:

هرگاه مفاد بیمه‌نامه و اوراق الحاقی با موافقت‌هایی که بین طرفین به‌عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بیمه‌گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت بیمه‌نامه یا الحاقیه به‌طور کتبی تقاضای اصلاح نماید وگرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

 

نکته بسیار مهم:

  • پیشنهاد شرکت بیمه‌رابین بر این اساس است؛ کسانی که قصد خرید بیمه مسئولیت را دارند حتما شرایط عمومی آن حرفه‌کاری خود را بخوانند و حتما پوشش‌های مهم بیمه‌ای را خریداری کنند یا اگر می‌توانند تمام پوشش‌های اضافی را خریداری کنند. این جمله را به عنوان یک دوست به شما عزیزان می‌گویم مطمئن باشید در زمان حادثه هیچ‌فردی به فریاد شما نخواهد رسید الا خرید همین پوشش‌های اضافی، پس با چشم باز بیمه‌نامه مسئولیت را خریداری کنید.
  • نکته بعد این است که اکر موضوعی مدنظر شما است در شرایط خوصوصی بیمه‌نامه ذکر کنید.
  • ما همیشه با شما هستیم اما اگر پوشش‌های مهم را خریداری نکنید، صادقانه بگویم؛ دست ما بسته است.

 

قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت کارفرما

(Laws Related To Employer`s Liability Insurance)

قانون مسئولیت مدنی

 
 

قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۰۷)

ماده ۱- هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به‌هر حق دیگر‌ که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

ماده ۲- در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس‌از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی‌از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به‌جبران همان نوع خساراتی‌ که‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده ۳- دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را باتوجه به‌اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را به‌صورت مستمری ‌نمی‌شود تعیین کرد مگرآنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.

ماده ۴- دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.

۱- هرگاه پس‌از وقوع خسارت وارد کننده زیان به‌نحو مؤثری به‌ زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

۲- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگ‌دستی واردکننده زیان شود.

۳- وقتی‌که زیان‌دیده به‌نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به‌اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده‌ زیان را‌ تشدید کرده باشد.

ماده ۵- اگر دراثر آسیبی که به‌بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه‌کار زیان‌دیده کم گردد و یا ازبین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود، واردکننده‌ زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.

  • ‌دادگاه جبران زیان را بارعایت اوضاع و احوال قضیه به‌طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید بطریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه به‌چه اندازه و تاچه مبلغ می‌توان از واردکننده‌زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
  • اگر درموقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به‌طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دوسال حق تجدید نظر نسبت بحکم‌ خواهد داشت.

ماده ۶- درصورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد. اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی ‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.

  • ‌در صورتیکه در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری ‌نماید و در اثر مرگ او‌ شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به‌عنوان مستمری متناسب با مدتی‌ که ادامه حیات آسیب‌ دیده عادتاً ممکن و مکلف به‌ نگاهداری شخص ثالث بوده به‌آن شخص پرداخت کند دراین صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
  • درصورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

ماده ۷- کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرارداد بعهده او می‌باشد، درصورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و درصورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و درهرصورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگ‌دستی جبران‌ کننده نباشد.

ماده ۸- کسی‌که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.

شخصیکه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن‌نیت مشتریانش کم و یا در معرض ازبین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات ‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.

ماده ۹- دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی ‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

ماده ۱۰- کسی‌که به‌حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی‌که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند درصورت اثبات تقصیر علاوه‌بر صدور حکم به‌خسارت مالی ‌حکم به‌رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به‌عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

ماده ۱۱- کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به‌آنها که به‌مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به‌اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به‌نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد دراین صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به‌پرداخت خسارات نخواهد بود.

ماده ۱۲- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان درحین انجام کار یا ‌به‌مناسبت آن وارد شده است مگراینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به‌عمل آورده یا اینکه اگر‌ احتیاط‌های مزبور را بعمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به‌ واردکننده خسارت درصورتی که مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده ۱۳- کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به‌ اشخاص ثالث بیمه‌ نمایند.

ماده ۱4- درمورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌دراین مورد میزان مسئولیت هریک از آنان باتوجه به‌نحوه مداخله هریک ازطرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵- کسی‌که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت‌ وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

ماده ۱۶- وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و سی‌ و نه بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ‌رسیده است به‌موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا ‌می‌باشد.

رفع مشکلات دادگاه با بیمه مسئولیت مدنی (شرکت بیمه‌رابین)