قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۰۷)

ماده ۱- هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به‌هر حق دیگر‌ که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

ماده ۲- در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس‌از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی‌از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به‌جبران همان نوع خساراتی‌ که‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده ۳- دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را باتوجه به‌اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را به‌صورت مستمری ‌نمی‌شود تعیین کرد مگرآنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.

ماده ۴- دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.

۱- هرگاه پس‌از وقوع خسارت وارد کننده زیان به‌نحو مؤثری به‌ زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

۲- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگ‌دستی واردکننده زیان شود.

۳- وقتی‌که زیان‌دیده به‌نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به‌اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده‌ زیان را‌ تشدید کرده باشد.

ماده ۵- اگر دراثر آسیبی که به‌بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه‌کار زیان‌دیده کم گردد و یا ازبین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود، واردکننده‌ زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.

• ‌دادگاه جبران زیان را بارعایت اوضاع و احوال قضیه به‌طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید بطریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه به‌چه اندازه و تاچه مبلغ می‌توان از واردکننده‌زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
• اگر درموقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به‌طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دوسال حق تجدید نظر نسبت بحکم‌ خواهد داشت.

ماده ۶- درصورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد. اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی ‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.

• ‌در صورتیکه در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری ‌نماید و در اثر مرگ او‌ شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به‌عنوان مستمری متناسب با مدتی‌ که ادامه حیات آسیب‌ دیده عادتاً ممکن و مکلف به‌ نگاهداری شخص ثالث بوده به‌آن شخص پرداخت کند دراین صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
• درصورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

ماده ۷- کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرارداد بعهده او می‌باشد، درصورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و درصورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و درهرصورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگ‌دستی جبران‌ کننده نباشد.

ماده ۸- کسی‌که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.

شخصیکه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن‌نیت مشتریانش کم و یا در معرض ازبین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات ‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.

ماده ۹- دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی ‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

ماده ۱۰- کسی‌که به‌حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی‌که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند درصورت اثبات تقصیر علاوه‌بر صدور حکم به‌خسارت مالی ‌حکم به‌رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به‌عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

ماده ۱۱- کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به‌آنها که به‌مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به‌اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به‌نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد دراین صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به‌پرداخت خسارات نخواهد بود.

ماده ۱۲- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان درحین انجام کار یا ‌به‌مناسبت آن وارد شده است مگراینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به‌عمل آورده یا اینکه اگر‌ احتیاط‌های مزبور را بعمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به‌ واردکننده خسارت درصورتی که مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده ۱۳- کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به‌ اشخاص ثالث بیمه‌ نمایند.

ماده ۱4- درمورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌دراین مورد میزان مسئولیت هریک از آنان باتوجه به‌نحوه مداخله هریک ازطرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵- کسی‌که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت‌ وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

ماده ۱۶- وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و سی‌ و نه بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ‌رسیده است به‌موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا ‌می‌باشد.